رفتن به بالا
  • تعداد اخبار امروز : 0 خبر
  • پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۰
  • الخميس ۲۶ ذو الحجة ۱۴۴۲
  • 2021 Thursday 5 August

عضو هیئت رئیسه مجلس از استنکاف روحانی و جهانگیری از اجرای قانون کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی خبر داد و گفت: در همین زمینه ۳۸ نماینده مجلس با شکایت به قوه قضائیه، تقاضای اعمال اشد مجازات قانونی را کردند. گروه سیاسی: عضو هیئت رئیسه مجلس از استنکاف روحانی و جهانگیری از اجرای […]

عضو هیئت رئیسه مجلس از استنکاف روحانی و جهانگیری از اجرای قانون کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی خبر داد و گفت: در همین زمینه ۳۸ نماینده مجلس با شکایت به قوه قضائیه، تقاضای اعمال اشد مجازات قانونی را کردند.

گروه سیاسی: عضو هیئت رئیسه مجلس از استنکاف روحانی و جهانگیری از اجرای قانون کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی خبر داد و گفت: در همین زمینه ۳۸ نماینده مجلس با شکایت به قوه قضائیه، تقاضای اعمال اشد مجازات قانونی را کردند.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز گفت: مطابق ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی، ما ۳۸ نماینده مجلس تقاضای بررسی نقض استنکاف از اجرای قانون توسط حسن روحانی رئیس جمهور دولت دوازدهم، اسحاق جهانگیری معاول اول رئیس جمهور دولت دوازدهم و معرفی آنها به مقامات صالحه قضایی جهت رسیدگی و اعمال اشد مجازات قانونی مذکور را داریم.


وی سپس متن نامه این ۳۸ نماینده به هیئت رئیسه مجلس را در اختیار خبرنگار بولتن نیوز قرار داده که به شرح زیر است:

هیأت رئیسه محترم

خواهشمند است درخواست اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی، اینجانبان از جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم در خصوص رسیدگی به موارد اعلامی ذیل را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارجاع فرمایید.

موارد اعلامی نقض و استنکاف از اجرای قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب ۱۳۷۰.۹.۲۷ و تبصره (۳) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

براساس ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب ۱۳۷۰.۹.۲۷ «به منظور کنترل هزینه‌های غیر ضرور و مبارزه با تجمل‌گرایی در وازرتخانه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداری‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضاییه و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی و تمام دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر ن ام است.


شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره ۳۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است علاوه بر انجام وظایف مذکور در تبصره فوق‌الذکر آیین‌نامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل: اتومبیل، هواپیما، هیلیکوپتر، مسافرت‌های خارجی، پذیرایی‌ها و دیگر هزینه‌های اداری، خدماتی و رفاهی را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره ۱- وزیر دادگستری به عنوان عضو ثابت در شورای مذکور شرکت می‌نماید.

تبصره۲- شورا حداقل هر دو هفته یک بار باید تشکیل جلسه دهد.

تبصره ۳- برگزاری سمینارها، کنگره‌ها، بزرگداشت‌ها، گردهمایی‌های بین‌المللی توسط دستگاه‌های اجرایی تنها یا تصویب هیأت وزیران و در مورد قوای مقننه و قضاییه با تأیید رئیس هر قوه امکان‌پذیر است.

تبصره ۴- سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور و سازمان‌ بازرسی کل کشور مؤظفند گزارش چگونگی اجرا و موارد تخلف از این قانون را هر سه ماه یکبار به رؤسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارائه نمایند.

مطابق تبصره (۲) ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب ۱۳۷۰.۹.۲۷ شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره ۳۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باید به صورت عادی حداقل هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه دهد و در خصوص اجرای قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی و نحوه استفاده امکانات عمومی و…. تصمیم‌گیری نموده و آیین‌نامه اجرایی آن را اصلاح نموده و در صورت عدم وجود آیین‌نامه مذکور را تصویب نمایند.


اما در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم علاوه بر اینکه مفاد قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی نه در عملکرد دولت اجرایی شده است و نه در تکالیف مذکور در تدوین آیین‌نامه‌ها و حتی شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف نیز هیچ اقدام جدی انجام نداده است.


تبصره ۳۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران متوجه شخص جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت دوازدهم و معاون اول ایشان جناب اسحاق جهانگیری به عنوان معاول اول رئیس جمهور دولت دوازدهم است چرا که ریاست شورای مذکور در احکام قانونی مذکور بر عهده ایشان بوده است.

با توجه به مطالب فوق‌الذکر استنکاف از اجرای قانون و نقض قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب ۱۳۷۰.۹.۲۷ و تبصره ۳۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط آقایان حسن روحانی رئیس جمهور دولت دوازدهم، اسحاق جهانگیری معاول اول رئیس جمهور دولت دوازدهم آشکار است چرا که آنها مطابق تبصره ۳۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف می‌باشند.


لذا، مطابق ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی تقاضای بررسی نقض استنکاف از اجرای قانون توسط ایشان و معرفی آنها به مقامات صالحه قضایی جهت رسیدگی و اعمال اشد مجازات قانونی مذکور را داریم.

نماینده منتخب متقاضیان اجرای ماده ۲۳۴:

۱- حسینعلی حاجی دلیگانی

۲-الهام آزاد

۳-سیدمصطفی آقامیرسلیم

۴-محمدرضا احمدی

۵- احسان ارکانی

۶- سلمان اسحاقی

۷- نصراله پژمانفر

۸- رضا تقی‌پور انوری

۹- مجتبی توانگر

۱۰- حسین جلالی

۱۱- محمدصالح جوکار

۱۲- انور حبیب‌زاده بوکانی

۱۳- اسماعیل حسن‌زهی

۱۴- حسین حق‌وردی

۱۵- علی خضریان

۱۶-جعفر راستی

۱۷- فاطمه رحمانی

۱۸- ابراهیم رضایی

۱۹-یعقوب رضازاده

۲۰- قاسم ساعدی

۲۱- محمدرضا صباغیان بافقی

۲۲- محسن علیزاده

۲۳- علی‌ا کبر علیزاده برمی

۲۴- جعفر قادری

۲۵-روح‌اله متفکرآزاد

۲۶- بهروز محبی نجم‌آبادی

۲۷- احمد محرم‌زاده یخفروزان

۲۸- جلال محمودزاده

۲۹- عباس مقتدایی

۳۰- سیدنظام‌الدین موسوی

۳۱- سیدمحمد مولوی

۳۲- حسین میرزایی

۳۳-مجید نصیرایی

۳۴- جواد نیک‌بین

۳۵- حسن همتی

۳۶-علیرضا ورناصری قندعلی

۳۷- غلامحسین کرمی

۳۸-سیدعلی یزدی‌خواه

انتهای پیام/

اخبار مرتبط